بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکتیک‌های پولی برای مهار تورم فعال شده است. تنظیم نرخ بهره در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، کنترل تسهیلات‌دهی و ترازنامه بانک‌ها متناسب با وضعیت سلامت بانک‌ها، کاهش اضافه برداشت‌بانک‌ها و تنظیم حجم ریپو، برخی از تاکتیک‌های به‌کارگرفته‌شده برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. نکته قابل توجه این است که سیاستگذار پولی نظیر بانک‌های مرکزی دنیا باید برنامه خود را برای فعالان اقتصادی به شکل شفاف توضیح دهد و هدف‌گذاری تورم را تشریح کند.
افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی، تا سطح ۵/ ۲۱درصد، کاهش اضافه برداشت بین بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها و مدیریت تسهیلات‌دهی و افت حجم ریپو نشان می‌دهد سیاستگذار پولی مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها برای مهار رشد نقدینگی به کار گرفته است. با وجود این اقدامات که می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما بانک مرکزی این بسته پولی خود را به‌طور شفاف برای فعالان اقتصادی توضیح نداده است. این در حالی است که کشور‌هایی نظیر روسیه و آمریکا، سیاست پولی مهار تورم را برای فعالان اقتصادی مشخص و شفاف توضیح می‌دهند. با بررسی تحولات اقتصاد کلان از ابتدای سال ۱۴۰۱ و سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی به اجرا درآمده است، می‌توان دریافت که عمده تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی و تورم ناشی از آن است. تجزیه و تحلیل اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد سیاستگذاری درمجموع ۶ اقدام اصلی را برای رسیدن به این مهم در سال ۱۴۰۱ مدنظر قرارداده است.
اولین اقدام از مجموع این ۶ اقدام، کاهش نرخ پذیرش اوراق از طرف بانک مرکزی بود. بانک‌ها برای تامین منابع، اوراقی را به بانک مرکزی عرضه می‌کنند تا بانک مرکزی با خرید این اوراق با نرخ سودی مشخص، منابع موردنیاز آن‌ها را تامین کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان پذیرش این اوراق توسط بانک مرکزی در سه هفته اخیر نزولی بوده و به ۶۷درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که برای کنترل نقدینگی، تزریق منابع توسط بانک مرکزی کاهش یافته است. به بیان دیگر، بانک مرکزی همه تقاضا‌های وثیقه‌گذاری را برای دریافت منابع قبول نمی‌کند.
مدیریت با عملیات بازار باز
اقدام دوم بانک مرکزی، افزایش نرخ سود عملیات بازار باز از زمان راه‌اندازی این بازار بود به طوری که این نرخ در آخرین اطلاعیه بانک‌مرکزی به ۹۱/ ۲۰درصد رسید. در نتیجه این اقدام و به عنوان اقدام سوم، مانده ریپو کاهش یافته و به زیر ۶۰هزار میلیارد تومان رسید. این امر می‌تواند نشان از کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و حرکت بانک‌ها به سمت تامین منابع از طریق عملیات بازار باز و متعاقب آن کاهش سرعت خلق نقدینگی باشد چراکه با توجه به رفتار مالی دولت در سال‌جاری که منجر به افزایش منابع در بازار بین بانکی شده است رجوع بانک‌ها به استفاده از منابع بانک مرکزی کاهش یافته است. کاهش ارزش سفارش‌های پذیرفته شده (توافق بازخرید) و رسیدن آن به مقدار کمتر از ۶۰هزار میلیارد تومان می‌تواند نشان از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها در این زمینه تلقی شود. چرا که بانک مرکزی اخیرا سخت گیری‌هایی را در زمینه کنترل نقدینگی و کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها داشته است و در همان حال اضافه برداشت مشروط به اخذ وثیقه از بانک‌ها شده است.
رکوردزنی بی سابقه نرخ سود بین بانکی
اقدام بعدی بانک‌مرکزی که شاید بتوان گفت که مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی بوده است، رسیدن نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی به بالای ۲۰درصد است. این نرخ از چهارم آذر سال قبل به سطح ۲۱درصدی ورود کرده بود، ولی از نیمه دی ماه کاهشی شد و به سطح ۲۰درصدی بازگشت. نرخ سود بین بانکی در ۶ هفته گذشته روندی صعودی داشته است و طبق اعلام بانک مرکزی در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱، به عدد ۱۴/ ۲۱درصد رسید. اتفاقی که با بررسی روند تغییرات نرخ سود در هفته‌های اخیر، دور از انتظار نبود و با ثبت این رکورد به بالاترین میزان خود در ۱۷ ماه اخیر رسید. افزایش نرخ بهره بین بانکی حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست.
ازآنجا که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند، اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند چراکه خرید و فروش آن‌ها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌افتد چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.
کنترل اضافه برداشت‌ها
اقدام پنجم بانک مرکزی، توجه و نظارت ویژه بر بانک‌ها برای کنترل اضافه برداشت‌ها بوده است. بانک مرکزی مستقیما با نامه نگاری با مدیران عامل بانک‌های کشور نسبت به اضافه برداشت‌ها هشدار داده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند به طوری که اخیرا برخی از بانک‌های متخلف را به دلیل تخطی از این موضوع احضار و توبیخ کرده است. اخیرا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان نظارت بر ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول (مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور) بانک‌های تخصصی دولتی را حداکثر معادل ۵/ ۲درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲درصد در هر ماه تعیین کرده است. کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی مبتنی بر محدودیت ترازنامه بانک‌ها می‌تواند جلوی افزایش ابعاد ناترازی شبکه بانکی را در کوتاه مدت بگیرد.
نظارت جدی بر تسهیلات دهی
اقدام ششم بانک مرکزی در خصوص سخت گیری در اعطای تسهیلات و به‌خصوص اعطای تسهیلات خرد بوده است. بانک‌ها برای دادن تسهیلات به منابع مالی نیاز دارند و با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها دچار کسری منابع هستند، یکی از راه‌های جبران این کسری برای اعطای تسهیلات، استقراض از بانک‌مرکزی است. این استقراض می‌تواند به خودی خود باعث افزایش نقدینگی و مشکلات پیرامونش شود. بانک مرکزی برای اینکه این مشکل ایجاد نشود، بانک‌ها را ملزم کرده که برای دادن تسهیلات سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند تا برای تامین مالی به مشکل بر نخورند. این سخت‌گیری‌ها برای وام‌های خرد بسیار بیشتر است.
سیاست انقباضی؛ آری یا نه؟
عده‌ای از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی نظیر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، باعث آسیب به سایر بازار‌ها شده و نشان دهنده این است که بانک مرکزی سیاست‌ها پولی انقباضی را در اولویت قرار داده است. اما این استدلال نمی‌تواند کاملا صحیح باشد؛ چراکه با وجود تورم حدود ۵۰درصدی و تورم ماهانه ۱۲درصدی، افزایش ۱/ ۰ واحد‌درصدی نرخ سود بین بانکی و رسیدن آن به نرخ ۱۴/ ۲۱درصدی نمی‌تواند نشان دهنده سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی باشد.
استراتژی پولی برای مهار تورم چیست؟
با وجود این اقدامات که برخلاف استراتژی گذشته بوده و می‌تواند بر کاهش خلق پول موثر باشد، اما یکی از نقد‌ها به بانک مرکزی، عدم‌شفاف سازی و اطلاع‌رسانی جامع درخصوص نحوه اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی است. در ماه‌های اخیر با توجه به شرایط ویژه اقتصاد جهانی، بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف مانند روسیه یا کشور‌های اروپایی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خود، سیاست‌های مشخصی نظیر افزایش نرخ بهره را اجرا کردند.
این بانک‌های مرکزی از ابتدا به صورت شفاف، استراتژی‌ها و نقشه راه خود را اعلام کردند. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد که تاکتیک‌های کنونی، در قالب یک برنامه شفاف برای فعالان اقتصادی تشریح نمی‌شود و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ایران به صورت چراغ خاموش سیاست‌های پولی خود را اجرا می‌کند. این اتفاق می‌تواند به دلیل حاشیه‌سازی برخی از فعالان سایر بازار‌های دارایی باشد. اما علت هرچه که هست، بهتر است که بانک مرکزی با اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت کامل، سیاست‌های خود را برای کنترل نقدینگی اعلام کند.
منبع: دنیای اقتصاد
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8189913/۶-تاکتیک-جدید-مهار-تورم
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز
